أشارت جبهة الإنقاذ الوطني إلى انها ترحب بالحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، مشترطة "إثبات حسن النوايا أولاً من خلال وقف مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية".
وأكد المتحدث باسم الجبهة خالد داوود، إلى ان "الجبهة كانت ومازالت ترحب بالحوار، لكن بعد تجارب مريرة عديدة، أصبح هناك أزمة ثقة لديها في مدى التزام مؤسسة الرئاسة بوعودها".
وشدد على اننا "لن نبدأ بالمطالبة بتحقيق مطلب كإقالة رئيس الوزراء أو النائب العام، لكن نطلب على الأقل إثبات حسن النوايا من خلال وقف الهجوم على السلطة القضائية بشكل أساسي، فلتكن أقوال الرئيس أفعالًا وخطوات عملية أكثر، لأنه يملك بكل تأكيد وقف مهزلة السطو على سلطة القضاء".
